آخر تحديث : الأثنين 2016-01-11 الساعة 08:18:05 بتوقيت غرينتش

من مراسلينا

الصحافة المصرية.. بمشاركة 18 دولة... مواجهة التطرف بمكتبة الإسكندرية


هدى امام- القاهرة
الصحافة المصرية.. بمشاركة 18 دولة... مواجهة التطرف بمكتبة الإسكندرية  مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر «المواجهة الفكرية لصناعة التطرف»

طالعتنا الصحف المصرية، الصادرة في القاهرة، بالعناوين التالية: مواجهة التطرف بمكتبة الاسكندرية. مهمة البرلمان.إنضمام 450 شخصاً من أنقرة لتنظيم "داعش" الإرهابي. "المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الرئيس بالعفو عن سجناء المظاهرات.


    
بمشاركة 18 دولة... مواجهة التطرف بمكتبة الاسكندرية 

نبدأ بصحيفة (الجمهورية) التي كتبت مقالاً تحت عنوان "مواجهة التطرف بمكتبة الاسكندرية.. مثقفون من 18 دولة عربية في المواجهة الفكرية" تناول المؤتمر، الذي عقد في مكتبة الإسكندرية بمشاركة 18 دولة عربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا حول "التطرف"، وهو المؤتمر الذي شارك فيه أيضاً شخصيات دولية بارزة مثل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق الدكتور مهاتير محمد، والرئيس الإيراني الأسبق الدكتور محمد خاتمي.


وأشارت الصحيفة إلى ما قاله الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية الذي أوضح أن الهدف من انعقاد المؤتمر هو مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب التي أصبحت مستفحلة في العالمين العربي والإسلامي لأسباب لا علاقة لها بالدين الإسلامي، بل تنطلق من التطرف الفكري الذي أخذ يدمر المنطقة.


ولفتت إلى ما قاله الدكتور أسامة نبيل رئيس المرصد الإسلامي التابع لمؤسسة الأزهر الشريف الذي حضر المؤتمر ممثلاً للدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والذي قال: إن الأزهر وإمامه قد اتخذ موقفاً واضحاً لمكافحة كافة التيارات الفكرية المخالفة لأصول الدين ورفض كل أشكال التطرف، مشيرا الى أن الأزهر الشريف قد اتخذ خطوات جادة لتجديد الفكر الإسلامي.

مهمة البرلمان

صحيفة (الأهرام) تناولت في مقال لها تحت عنوان "مهمة البرلمان" الجلسة الأولى للبرلمان المصري الذي أولى جلساته أمس (الأحد)، وقالت: عادت الحياة إلى البرلمان المصري ثانية بعد غياب، واستكملت مصر مؤسساتها الدستورية وخريطة الطريق، وينتظر المصريون أن يرتقي النواب جميعاً إلى حجم التحدي الكبير الذي يواجه البلد، خاصة مسألة نقل «الصخب والاختلافات السياسية» إلى داخل المجلس، وأن يكون الأداء البرلماني لنواب الأمة، بمختلف توجهاتهم على قدر عال من المسؤولية الوطنية، والاحترام والرقي في مناقشة مشكلات الوطن.
 
وأوضحت، أن الخبراء اجمعوا على أن الشعب المصري ينتظر أن يبدأ مجلس النواب مهمة التشريع «لمطالب الناس» ويحقق أمانيهم في تشييد دولة مدنية ديمقراطية مستقلة مزدهرة اقتصادياً.

 
وبحسب الصحيفة، فإن البرلمان الجديد ينتظر مهمة ضخمة تتمثل في مراجعة نحو 95 قانوناً صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، و120 قانوناً صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمطلوب مراجعتها خلال 15 يوماً، وهذه القوانين لها مذكرات إيضاحية، تمت مراجعتها ودراستها دراسة متأنية بقسم التشريع بمجلس الدولة. 
كما ينتظر المصريون كيف سيتصرف النواب المنتخبون في مسألة القرارات بقوانين صدرت في غياب البرلمان، وبات الأمر يتطلب مراجعتها وإقرارها خلال 15 يوماً، كما أن هناك مشروعات قوانين مهمة تتعلق بالصحافة وهيئة الاعلام وبناء الكنائس والعدالة الانتقالية جاهزة للعرض على المجلس.
 
إنضمام 450 شخصاً من أنقرة لتنظيم "داعش" الإرهابي

أما صحيفة (روز اليوسف) فتناولت تقريراًمنسوباً لصحيفة «حريت» التركية والذي حمل عنوان "إنضمام 450 شخصاً من أنقرة لتنظيم داعش الإرهابي" وأكد أنه، خلال الآونة الأخيرة، إنضم نحو 450 شخصاً من العاصمة التركية أنقرة إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وذلك بعد انتقالهم بطرق غير شرعية إلى سوريا. وأضافت، أنه لايزال أغلب هؤلاء الأشخاص يقاتلون في صفوف التنظيم الإرهابي، ومنهم 100 شخص تلقوا تدريبات على صنع القنابل المحلية وتفجيرها، مع استمرار صلة 150 شخصاً بعائلاتهم بالعاصمة.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات جاءت في تقرير استخباراتي أعدته أجهزة الأمن التركية.   
 
«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب الرئيس بالعفو عن سجناء المظاهرات

وأخيراً كتبت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان "المصرية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس بالعفو عن سجناء المظاهرات". طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا مظاهرات، إذ يحق للرئيس - بموجب الدستور - إصدار قرارات عفو فورية عن المحكوم عليهم.
  
ونقلت الصحيفة عن بيان المنظمة أن معظم هؤلاء الشباب أسندت إليهم النيابة العامة تهم خرق قانون التظاهر، والتظاهر دون تصريح في المناطق العامة وفقاً لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والمعروف باسم «قانون التظاهر»، الصادر في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣.


وشدد البيان على أن الحق في التجمع السلمي حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده الدستور المصري في المادة ٧٣ التي نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع".



المصدر : اذاعة طهران العربية