الأمم المتحدة منقسمة حول وتيرة خفض عناصرها في دارفور


خفض القوات الدولية في دارفور

أعلن دبلوماسيون عشية التجديد سنة لقوة الامم المتحدة للسلام والاتحاد الافريقي في دارفور إن مجلس الامن موافق على خفضها لكنه منقسم حول الوتيرة التي يتعين اعتمادها لتحقيق هذا الهدف.


 



وتتألف هذه القوة من حوالى 8000 عنصر اليوم. وينص مشروع قرار تجديد المهمة على خفض العناصر الى النصف في 2019. وتنتهي مهمة قوة الامم المتحدة الجمعة، ومن المفترض حصول تصويت قبل الجمعة.


 


ويتمنى عدد كبير من الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن، ومنهم المملكة المتحدة التي كتبت نص مشروع القرار، خفضاً تدريجياً ومشروطاً. وفي المقابل، تريد روسيا والصين وأثيوبيا تسريع خفض قوات الأمم المتحدة مع نهاية المهمة في 2020، كما يقول دبلوماسيون.


 


وينص مشروع القرار على "خفض الحد الأقصى المسموح به لقوة الامم المتحدة تدريجيا إلى 4750 عنصرا، إلا اذا قرر مجلس الامن (خلال مراجعة في كانون الثاني/يناير) ضبط الوتيرة وهدفها الذي يقضي بالخفض". ويؤكد ايضا ان الحد الاقصى لعناصر شرطة المهمة سيبقى 2500.


 


ويطلب مشروع القرار من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تقريرا قبل الاول من كانون الثاني/يناير، وآخر قبل الاول من ايار/مايو 2019، للتأكد من تطابق الخفض مع الوضع الميداني.


 


وكان مجلس الأمن الدولي وافق العام الماضي على خفض عديد قوة الامم المتحدة المنتشرة منذ 2007 ووصل عدد عناصرها الى 16 الفا، بضغط من الولايات المتحدة التي تريد خفض النفقات.


 


وتواجه منطقة دارفور التي تبلغ مساحتها مساحة فرنسا، منذ 2003 نزاعا بين القوات السودانية ومتمردين ينتمون الى الاقليات الإتنية، ويعتبرون ان السلطة المركزية قد همشتهم. وتقول الأمم المتحدة ان النزاع في دارفور اسفر عن حوالي 300 الف قتيل واكثر من 2،5 مليون مهجر.